تاريخ المكتب
تأسس مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونية – أبوظبيفي عام 2012 بإمارة أبوظبي وذلك بعد سنوات طويلة قضاها المؤسس في العمل القضائي بدولة الإمارات العربية المتحدة،وهي السنوات التي اكتسب من خلالها خبرات في المجال القانوني والقضائي وكذلك في العمل المؤسسي لمكاتب المحاماة، ليعمل في 2014 على تأسيس مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونية – فرع دبي – من خلال نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة واتبع ذلك بتأسيس أقسام متخصصة في الأعمال القانونية نتيجة لتوسع الأعمال الخاصة بالمكتب في مجال خدمة الأفراد والشركات.
يعمل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونية– فرع دبي على تقديم خدمات قانونية تتسم بتنافسية عالية في إمارة دبي منذ العام 2014، ويعمل المكتب بشكل متواصل على إضافة العديد من المستشارين القانونيين والباحثين القانونيين لدعم الحاجات القانونية في الإمارة وكذلك متطلبات عملاء المكتب وذلك في إطاررفع كفاءةوجودة الخدمات المقدمة إلى عملاءنا وزيادة التنافسية في مجال الخدمات القانونية لدى مكتب دبي ولمواكبة التطورات السريعة التي تمر بها الإمارة من الناحية القانونية والتشريعية.
يعمل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونية – فرع دبي علي تقديم الخدمات القانونية في إمارة دبي وكذلك في إمارة أبوظبي من خلال فروع المكتب المؤسسية والتي تعمل بوصفها كيان واحدفي تقديم الخدمات القانونية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة وتخضع للتطوير المستمر من حيث تحسين أداء الأعمال والعمل المؤسسي للمكاتب من حيث تأدية أعمالها بوصفها مؤسسات مستقلة إداريًا بغرض رفع كفاءة الأداء وزيادة التنافسية مع المكاتب في الإمارة نفسهاوعلى مستوى الدولة بحيث تتسم بمنهجية موحدة لإنجازالأعمال القانونية لخدمة كافة العملاء بالدقة نفسها دون وجود أي فرق على مستوى الدولة.
يعمل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونية – فرع دبيعلى الحرص على تقديم خدمات قانونية وفق أفضل المعايير الخدمية التي تتضمن فهم العميل للخدمات القانونية وتحقيق أفضل النتائج بأقصر الطرق لتوفير الوقت والنفقات دون التأثير في جودة الخدمات القانونية المقدمة للعملاء.