يعمل محاميينا ومستشارينا القانونيين على إصدار قرار المنع من السفر للمدين وذلك في حالات وجود دين لطالب إصدار الأمر وذلك بغرض منع المطلوب ضده من السفر وتتطلب المحكمة توافر شروط محددة في سند المديونية وكذلك القيمة الكلية للمديونية ويمكن للمحكمة في حال تعدد السندات أن تقدر مبلغًا محددًا للدين، وبناء ًعلي الوفاء بتلك الشروط في طلب الأمر على العريضة، تُصدر المحكمة قرارًا بمنع المدين من السفر خارج الدولة ويعمم القرار الصادر على المنافذ الجوية والبرية والموانئ.

يعمل محاميينا ومستشارينا القانونيين على إصدار قرار بتسليم جواز السفر لطالب الأمر وذلك بسبب حالات احتجاز جواز السفر غير القانونية، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر، حالات قيام صاحب العمل باحتجاز جواز السفر أو قيام الدائن باحتجاز جواز سفر المدين أو قيام بعض شركات الخدمات مثل شركات تأجير السيارات أو الزوج باحتجاز جواز سفر الزوجة والأبناء البالغين، وهنا يصدر قرار من القاضي بإلزام المطلوب ضده بتسليم الطالب جواز السفر بسبب تعارض احتجاز جواز السفر مع حق الإنسان في السفر والانتقال مالم يصدر ضده أمر قضائي.

يعمل محاميينا ومستشارينا القانونيين على إصدار قرار بإثبات حالة أو واقعة محددة وذلك من خلال قرار المحكمة بانتداب خبير قضائي تكون مهمته إثبات الحالة المطلوبة، وقد تكون تلك الحالة قيام مقاول البناء بإثبات حالة البناء قبل توقفه عن العمل أو مغادرته الموقع لضمان معرفة ما أنجزه وذلك حال قيام المالك بإحضار مقاول اخر لاستكمال الأعمال، مما يستحيل معه إثبات ما تم إنجازه من قبل كل مقاول، وكذلك قيام صاحب البناء بإثبات حالة البناء والأضرار التي أصابته قبل إصلاحه من قبل معدات الجار لضمان إثبات الضرر وعدم اختفاء الواقعة بإصلاح الضرر في البناء ولضمان الحق في المطالبة بالتعويض لاحقًا عن التكاليف الخاصة بالإصلاح.

يعمل محاميينا ومستشارينا القانونيين على إصدار قرار من المحكمة بإلزام المطلوب ضده بالوفاء بقيمة الشيكات المرتجعة من الحساب البنكي للمطلوب ضده ويكون ذلك نظرًا لأن ذلك الحق ثابت بقيمة الشيك وكذلك في حالات الفواتير التجارية التي تتضمن سندات تسليم البضائع والأسعار والتي يكون الحق فيها ثابتًا، فيمكن إصدار الأمر على العريضة بموجب تلك الفواتير التجارية.

هناك العديد من الحالات الأخرى وغير المحددة والتي يمكن فيها استصدار أوامر على عرائض طالما توافرت صفة الاستعجال وذلك حسب كل حالة.

يعمل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونية على تمثيل العملاء المطلوب ضدهم في الأوامر على العرائض، وذلك من خلال التظلم من الأمر على العريضة وطلب إلغاءه و كذلك استئناف التظلمات التي قد ترفض من قبل المحكمة.