الدعاوي المدنية
تنشأ العديد من النزاعات بين الأشخاص والتي تنتهي بالتقاضي أمام المحاكم المدنية وتكون الدعوى منظورة أمام المحكمة المدنية وذلك بسبب طبيعة الأطراف، حيث غالبا ما يكونوا أشخاص طبيعيين وحالات تعاملهم مع الشركات التجارية في أمور ليست تجارية بطبيعتها، فتخضع تلك النزاعات للمحاكم المدنية التي تفصل في النزاعات بين الأفراد والشركات وتتطابق الإجراءات الخاصة بالدعاوي المدنية والعمالية والتجارية من ناحية الشكل والإجراءات مع اختلاف المسمى الخاص بالمحكمة ليكون المحكمة المدنية. غالبًا ما تكون النزاعات المدنية أكثر تشددًا في الإثبات وذلك بسبب طبيعة النزاعات بين الأفراد الذين لا تتطلب تعاملاتهم نفس المرونة مع الشركات، وقد يكون النزاع مدنيا للفرد وهنا فإن ما قد يصلح للإثبات ضد الشركات في النزاعات التجارية قد لا ينطبق في النزاعات المدنية.
يعمل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونية علىتمثيل العملاء من الأفراد والشركات في الدعاوي المدنية ويعمل في ذلك على الوصول إلى افضل النتائج من خلال خبرات فريق عمل المكتب في الدعاوي المدنية والتقاضي أمام المحكمة المدنية، سواء المحلية أو الاتحادية وذلك للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة لصالح العملاء، سواء كان هؤلاء العملاء مدعين أو مدعى عليهم في تلك الدعاوي.
دائمًا ما ينصح مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونية الأفراد بالحصول على المشورة القانونية والتمثيل القانوني من خلال محامين نظرًا إلى أن المحكمة تعمل وفق القوانين والإجراءات الواردة في النصوص القانونية والتي تحتاج الى محامي متمرس لبيان حجية المستندات وسندها في الإثبات وكذلك استخدام الدفوع القانونية وتوجيه اليمين الحاسمة إذا كان لذلك داعي، وكذلك ضمان أن تلك المطالبات تشمل كافة الطلبات أمام المحكمة، حيث لا يجوز تعديلها في المراحل اللاحقة وكذلك ذلك من الإشكاليات التي يعاني منها العملاء من الأفراد حال تكليفهم للمحامي في المرحلة الاستئنافية ويكون العميل قد ارتكب العديد من الأخطاء ومنها إقرارات قضائية في معرض دفاعه لعدم دقة الصياغة أو الفهم لطبيعة الإقرارات أمام المحاكم.
يعمل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونية على تمثيل العملاء في الدعاوي المدنية وتتنوع تلك الدعاوي ومنها على سبيل الذكر لا الحصر:
- دعاوي المطالبات المالية بين الأفراد الناجمة عن التعاملات بينهم بالإقراض أو غيرها.
- دعاوي التعويض التي يرفعها الأفراد أمام المحاكم ضد المتسببين بالأضرار وقد يكون بها خصومًا يتمثلون في شركات التأمين كذلك.
- دعاوي التعويض عن الأضرار التي تصيب الأفراد عن الجرائم التي يرتكبها الأفراد والشركات.
- دعاوي تصفية الحسابات وبطلان تصرفات الوكلاء لتجاوز حدود الوكالات القانونية وغيرها من الدعاوي.
- دعاوي إثبات التعاملات المدنية بين الأفراد بالبيع والشراء للمنقولات دون العقارات.
- دعاوي المطالبات من الأفراد ضد الشركات برد المقابل المادي للخدمات أو البضائع أو المنتجات أو المنقولات بسبب عدم تنفيذ التعاقدات أو الوفاء بالشروط المطلوبة.
يعمل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونيةعلى تمثيل العديد من المتنازعين، سواء كانوا مدعين بالحق أو مدعى عليهم وذلك أمام كافة المحاكم باختلاف درجاتها من خلال فريقنا الذي يتمتع بخبرة هائلة في أعمال التقاضي.