تنشأ الدعاوي التجارية بين الشركات وبعضها وكذلك بينالأفراد الذين يجرون تعاملات هي في طبيعتها حسب القانون أعمال تجارية سواء كانت تجري لمرة واحدة أو عدة مرات بشكل مستمر، وتنشأ معظم الدعاوي التجارية عن المطالبات التجارية بالمستحقات المالية بين الشركات والتي ما تنتهي دومابانتداب خبير مالي أو  محاسبي من قبل المحكمة للفحص والإطلاع على الحسابات المالية والمحاسبية للأطراف لتقرير قيمة ومطالبة كل طرف وما الذي تم سداده ومن الذي ترصد له مستحقات لدي كل طرف. توجد كذلك العديد من الدعاوي التجارية التي تتعلق بالحقوق والممارسات التجارية بين الشركات والتي دوما ما تكون محل خلاف بين الأطراف، وتمتاز الدعاوي التجارية بقدر أكبر من المرونة في الإثبات عن التعاملات المدنية نظرًا لطبيعة الأعمال التجارية وما تتطلبه من مرونة وكذلك الممارسات العرفية في المهن والممارسات التجارية والسوابق الخاصة بالتعاملات بين المدعين من الشركات ودورها في تحديد العديد من الممارسات والاستثناءات والمخالفات لشروط العقود والالتزامات.

تخضع العديد من تعاملات الأفراد للمحاكم التجارية بسبب طبيعة الأعمال موضوع النزاع والتي يقرر القانون أن ممارستها تخضع للقانون التجاري ولو تمت من خلال الأفراد أو لمرة واحدة، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر، تأسيس الشركات وشراء السلع والمنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح وكذلك إذا كان ذلك بغرض تأجيرها وهناك بعض الأعمال علي وجه الاحتراف مثل السمسرة والوكالة بالعمولة لتأجير الشقق بقصد إعادة تأجيرها، وأعمال الثروة الحيوانية والسمكية وغيرها.

يعمل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونية علىتمثيل العملاء في الدعاوي التجارية التي ترفع من قبلهم أو ضدهم ويتولى المكتب في ذلك صياغة صحف الدعاوي وإعداد الدفاع والأجوبة والحضور أمام المحكمة من خلال فريق المكتب المتخصص في أعمال التقاضي أمام المحاكم المحلية والاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يعمل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونية على تمثيل العملاء في الدعاوي التجارية في العديد من الدول كذلك بالتعاون مع شركائه من مكاتب المحاماة المرخصة في تلك الدول لما تشمله طبيعة التعاملات التجارية من عدم اقتصارها فقط على نطاق دولة الإمارات العربية المتحدة بل تمتد دوليا وإقليميًا، وخاصةًإقليميًا نظرًا للتعاملات التجارية وسهولة عبور البضائع والخدمات بين دول مجلس التعاون الخليجي، لذا يعمل مكتبنا دومًا على تمثيلك محليًا وإقليميًا ودوليًا،إن أمكن.

ينصح مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونية الشركات والأفراد في التعاملات التجارية بالحصول علي المشورة القانونية بخصوص طرق التعامل وأداء الخدمات وآليات تحصيل الإثباتات والفواتير وما هي الممارسات التي يجب على الشركات والأفراد إتباعها لضمان وجود آليات محددة للإثبات تضمن وضوح الأدلة أمام المحكمة وسهولة الفوز بالنزاعات القضائية أمام المحاكم بسبب الحرص علي استيفاء الشكل القانوني الذي يعمل على تعزيز موقف العميل أمام القضاء.

يعمل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونية على تعزيز فريق العمل بالعديد من المستشارين المتخصصين باللغات الأجنبية، وخاصةً اللغة الإنجليزية وذلك لسهولة وسرعة دراسات الدعاوي والمستندات الخاصة باللغات الأجنبية وتوفير نفقات ترجمة المستندات وكذلك وجود محامين متخصصين ومهرة باللغة الإنجليزية يعملون على التدقيق على الترجمات القانونية، خاصةً في الشروط والأحكام التي تكون موضوع الإثبات في النزاعات التجارية والتأكد من صحة الترجمات واستخدام الأوصاف الدقيقة وتفادي الأخطاء الشائعة وكل ذلك من الممارسات المهنية التي عززت نجاحات المكتب في الفوز بالدعاوي التجارية.