في ظل الحياة السريعة ووتيرة التعاملات التجارية والاقتصادية والمالية بين الأفراد والمؤسسات،يوجد العديد من الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم بسوء نية أو بسبب الجهل بالقانون وما تمثله الأفعال الإجرامية وذلك بسبب تنوع القوانين الجزائية التي تحكم الأفعال الإجرامية حيث لا تقتصر فقط علي القانون الجزائي ولكن تمتد الى قوانين الجرائم المالية وغسيل الأموال وقوانين جرائم المعلومات وقوانين البيئة ومخالفات الترخيص وممارسة الأنشطة التجارية وقوانين الهجرة والجنسية والإقامة وقوانين الضرائب والإفصاح وكذلك قانون العمل، ونجد هنا أن كل قانون من القوانين قد جرم مجموعة من الأفعال حسب كل قانون، وهنا نجد أنه من الضرورة أن يسعى الأفراد إلى فهم الالتزامات القانونية المقررة عليه بموجب كل قانون والحرص دوما علي عدم الوقوع في ارتكاب الأفعال المجرمة قانونًا حيث تنتهي الأفعال المجرمة دومًا بالغرامة أو الحبس وقد تشمل بعض الجرائم عقوبة الإبعاد من الدولة.

يمثل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونية العديد من العملاء، سواء من الشركات أو الافراد في العديد من الدعاوي الجزائية سواء كان العميل هو الشاكي في الجريمة أو المدعي بالحق المدني بالتعويض في الدعوى الجزائية لضمان تمثيل الشاكي في مراحل الدعاوي الجزائية وكذلك يعمل المكتب علي تمثيل العديد من العملاء سواء كانوا من الأفراد أو الشركات المتهمة في شخوص مديرينها في الدعاوي الجزائية وذلك لدفع الاتهامات عن المتهمين والحصول على البراءة أو على الأقل الحصول علي أقل عقوبة ممكنة وفقًا للقانون ويعمل المكتب في كلا الحالتين على إعداد المذكرات والحضور بشخص محاميه في الدعاوى للإدعاء أو الدفاع وطلب الشهود وتقديم الاعتراضات وغيرها من الممارسات لضمان أفضل نتيجة ممكنة.

يبدأ مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونيةفي تمثيل العميل في مراحل مبكرة جدًا في الدعاوى الجزائية والتي تتمثل في تمثيل العميل أمام مركز الشرطة والنيابة العامة وذلك قبل إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة والعمل خلال تلك المراحل على رفع الدعوى الجزائية وتقديم الأدلة والمستندات والإفادات وترتيب حضور الشهود إلى مراكز الشرطة إذا كان العميل مدعيًا. كمايعمل المكتب على تقديم طلبات إلغاء أمر القبض والتكفيل بموجب جوازات السفر وترتيب حضور العميل للإدلاء بالأقوال إذا كان متهما وضمان الإفراج عنه بموجب كفالات من المال أو الأشخاص علمًا بأن ذلك كله يخضع في جزء كبير منه للممارسات الشرطية وممارسات النيابة العامة في مثل هذه الدعاوي ويتطلب الأمر خبرة الممارسين في تلك الأعمال للحصول على أفضل النتائج.

يعمل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونية خلال نظر الدعوى أمام المحاكم الجزائية، سواء كانت التهمة مخالفة أو جنحة أو جناية،عن طريق الحضور من خلال محاميه وتقديم مذكرات الإدعاء أو الدفاع، وكذلك يعمل المحامي على الترافع لإقناع المحكمة بأحقية المدعي أو بعدالة الدفاع المقدم عن المتهم وذلك لاعتماد القضايا الجزائية بشكل كبير للغاية على قناعة القاضي التي تمنحه المحاكم العليا سلطة كبيرة في فهم الوقائع وتقدير الدعاوي، خاصةً فيما لا يخالف الثابت بالمستندات وشهادات الشهود، ويعمل المكتب كذلك علي تقديم المعارضات في الأحكام القضائية الصادرة غيابيًا بحق العملاء واستئناف الأحكام الصادرة حضوريًا للتظلم من قرارات المحكمة الابتدائية وعرض النزاع مرة أخرى على محكمة الاستئناف وكذلك اللجوء إلى المحاكم العليا لإلغاء محاكم الاستئناف،إذا لزم الأمر، لحماية مصالح وحقوق الموكلين.

يعمل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونيةعلى تمثيل العملاء في الدعاوي الجزائية من خلال فريق من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في الدعاوي الجزائية بأنواعها، سواء الجرائم المعلوماتية أو المالية أو الجزائية. كما يعمل المكتب كذلك بالتعاون مع العديد من الخبراء في إعداد التقارير الاستشارية المالية والمعلوماتية لمواجهة الحاجة المتزايدة إلى تقارير استشارية في ظل ظهور فئة جديدة من الجرائم المالية والتقنية والتي تحتاج إلى آراء فنية من جهة محايدة للتأثير علي قناعة المحكمة في تلك الدعاوي.