الدعاوي العمالية
تنشأ الدعاوي العمالية بين أصحاب الاعمال والموظفين في النزاع علىالحقوق العمالية ويظهر في النزاعات العمالية اختلاف الأحكام الصادرة بين المحاكم العليا (التمييز والنقض) بين إمارة دبي والمحاكم الاتحادية ومحاكم إمارة أبوظبي، حيث تنشأ هذه النزاعات بين أصحاب الأعمال والموظفين بسبب اختلاف آليات احتساب المستحقات العمالية عن فترة العمل أو احتساب المنافع التي يحصل عليها العامل عن علاقة العمل وتتنوع تلك الخلافات والأسئلة، ومنها احتساب مدة التجربة وفق الشهر القانوني حسب القانون لا الفعلي حسب التاريخ الميلادي، واستحقاق ضم فترات الأجازات بدون مرتب إلى نهاية الخدمة ومستحقات العمل عن بعد وتخفيضات وزيادات الرواتب بدون توقيع اتفاقيات محددة وتوزيع زيادات الرواتب على الراتب الأساسي أو البدلات في ظل عدم توقيع العامل علي بيان بالراتب الأساسي والبدلات، وكل ذلك بخلاف النزاعات القانونية حول مخالفات العمل والإخلال بها، مثل الإخلال باتفاقيات السرية والإفصاح والإخلال باتفاقيات عدم المنافسة وارتكاب الجرائم خلال علاقة العمل مثل شرب الخمور والاعتداء على المديرين واتهامات التقصير في القيام بالواجبات وإيلاء العناية الخاصة بالسلامة في مواقع العمل أو سوء الأداء، وتنتهي هذه النزاعات بدعاوي عمالية بين رب العمل والعامل للمطالبة باحتساب المستحقات العمالية.
يمثل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونية العديد من العملاء، سواء من الشركات أو الأفراد، حيث يتبع المكتب استراتيجية مختلفة في تولي أعمال كل طرف نظرًا إلى الطبيعة القانونية للدعاوي العمالية التي تتطلب إجراءات خاصة وشكلية في فصل العمال وإنهاء خدماتهم وتشترط إجراء التحقيقات الإدارية وفق نصوص القانون وتقديرات الأداء المالي والفني في تقدير تقليل العمالة وكل ذلك في النهاية يخضع لتقديرات المحكمة والتي تنظر إلى صاحب العمل باعتباره الطرف الأقوى في العلاقة العمالية وأن العامل هو الطرف الأضعف، وذلك من خلال حرص المكتب على تمثيل الشركات من خلال إجراء تقييم شامل للدعوى وتقدير النتائج المتوقعة والمخاطر المحتملة والعمل بشكل موازٍعلى طرح خيار التسوية على الشركة وما إذا كانت تفضل قيام المكتب بالتواصل مع العامل لبحث حل وسط يتنازل فيه العامل عن جزء من المطالبة تقديرًا لسرعة سداد الالتزام أو يقبل على الأقل تقسيط الالتزام مع دفعة خاصة في حال كانت المطالبة كبيرة وتمثل عبء على الشركة بسبب موقفها المالي، وكل ذلك بهدف تحقيق النتيجة الأفضل للشركات من أصحاب الأعمال من توفير أعباء التقاضي والوصول إلى استقرار الأعمال وتخفيض الأعباء المالية، كما يعمل المكتب دومًا على طرح الحلول القانونية للمخالفات والإجراءات التي لم تنفذها الشركة خلال إنهاء النزاع العمالي لتفادي ذلك في نزاعات لاحقة.
يمثل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونية العديد من العملاء من الأفراد في النزاعات العمالية والتي تتطلب استراتيجية مختلفة لحل النزاع بسبب طبيعة العملاء الأفراد ونتيجة اعتمادهم الكامل علي الراتب في استمرارية المعيشة، لذا يسعي المكتب على فهم حالة العميل وقدرات صاحب العمل على التسوية ورغبته فيها وما إذا كان العميل مهتمًا بالتوصل إلى اتفاق التسوية يسعي خلاله المكتب على تحقيق أقصى استفادة لصالح العامل من خلال التسوية الودية مع صاحب العمل بعد إنذاره قانونًا، سواء خلال استمرار الدعوى العمالية أو قبل رفعها، وفى حال تعذر التسوية،فإن المكتب يسعى بقوة إلى تحقيق أفضل النتائج والحصول على مطالبات العامل وذلك لما تمثله من أهمية للعامل وعائلته ومن يعولهم كذلك.
ينصحمكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونية العملاء من الأفراد بالاعتماد على المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في صياغة الدعاوي والمطالبات واحتسابها وفى تمثيل العميل،وفي حال تعذر ذلك بسبب التكلفة، فيجب على العميل أن يحصل على الاستشارة القانونية من أجل فهم مطالبته وأسانيده وحقوقه لأن العديد من الممارسات القضائية تحكم قانون العمل حسب كل محكمة وهذه الممارسات لا ترد في قانون العمل حيث أن الممارسات القضائية هي جزء من أعمال التقاضي ويبقي المحامين دائمًا على علم واطلاع بالأحكاموالمبادئ الجديدة التي تقرها المحاكم العليا التي تهتم بتفسير النصوص القانونية وتطبيق القوانين على وقائع محددة. فمن المبادئ المستقرة من قبل المحاكم العليا والتي لا ترد في النصوص القانونية لنص قانون العمل الآتي علي سبيل الذكر لا الحصر:
- عدم ضم الإجازات بدون مرتب إلى مدة الخدمة.
- احتساب مدة عدم العمل طالما أن العامل متفرغ لأصحاب الاعمال (بنشأ هذا النزاع مع الأطباء في حالات إجراء تراخيص المراكز الطبية أو المدرسين في إجازات الأعوام الدراسية).
- اعتبار الزيادات في الرواتب هي زيادة في الراتب الأساسي باعتبار الأصل أن البدل ثابت مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
- الأخذ بآخر راتبأو رواتبيتم تحويلها إلى العامل كسند في تقدير الراتب وعدم اشتراط الكتابة.