دعاوىالتعويضات
تنشأ دعاوى التعويضات في النزاعات المدنية والتجارية والعمالية والعقارية نتيجة للأضرار التي تصيب طرف نتيجة الفعل الضار الذي يرتكبه طرف آخر في أغلب النزاعات المدنية والعمالية.أما الأسباب في النزاعات التجارية والعقارية قد تتمثل في مخالفة شروط الاتفاق. قد يكون الفعل الضار مخالفًا للقانون المدني أو الجزائي، ومنها حالات الاعتداء على أراضي الغير بالهدم أو الإضرار بالخطأ خلال أعمال البناء وحالات إصابة العمال المهنية خلال أداء العمل. يحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء لطلب التعويض المدني.فقد تنشأ دعوى جزائية في حالات الإهمال الجسيم إذا كان الخطأ بسبب عدم توافر معايير السلامة أو عدم اتخاذ إجراءات العناية الواجبة في مثل تلك الحالات. وقد ينشأ الفعل الضار عن الأفعال المجرمة فى حالات القتل الخطأ والإصابة الخطأ في حوادث السير والتي تنتهي بعقوبة جنائية. ففي مثل هذه الحالات، يحق للمتضرر اللجوء إلى إقامة الدعوى المدنية لاقتضاء التعويض المدني.
قد تنشأ المطالبة بالتعويض عن المخالفة لبنود العقد أو الاتفاق، مما يشكل فعل ضار مصدره العقد. هنا، نجد في حالات الدعاوي العمالية واقعة فسخ عقد العمل دون سبب مرتبط بالعمل.كما تشمل دعاوى التعويض كذلك حالات إخلال مطور الوحدة بتسليم الوحدة في المواعيد المتفق عليها. كما يمكن أن تنطوي كذلكعلىحالات تغير مساحة الوحدة بالنقصان عن المساحة المتفق عليها فيما يجاوز النسبة القانونية المتعارف عليها للاختلاف والمقدرة بـ 5% من مساحة الوحدة حسب القانون. وفى التعاملات التجارية، تحتسب المحاكم فائدة قانونية عن التأخير في الوفاء في المبالغ التي تصدر الأحكامبهاكتعويض عن الضرر والمماطلة في السداد للمحكوم له.لذا، نجد أن التعويض هو عنصر جوهري في كافة دعاوى التقاضي ويكون جزء مشمول في أيدعوى نظرًا لأن أي نزاع غالبا ما يتعلق بإلحاق ضرر بطرف من الأطراف، مما يستوجب براعة المحامي والمستشار القانوني في عرض المطالبة عن التعويض وأساسها القانوني.
يرىمكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونيةأن نزاعات التعويضات ورغم ما يشاع عنها بأنه بسيطة،إلا أنها تتضمن جوانب قانونية يلتزم بها الشخص المتقاضي والمطالب بالتعويض.وقد تغفل المحكمة عن هذه الجوانب في حال عدم بيانها بشكل واضح خلال الدعوى، حيث أن المدعي هو الملزم ببيان ذلك للمحكمة. لذلك، يجبعلى المدعي بالتعويض أن يقدم للمحكمة:
- الفعل الضار: وهو بيان الفعل الضرر الذي تم ارتكابه وكيف تم تصنيف الفعل الضار،إمابالمخالفة للالتزامات المنصوص عليها في القانون المدني أو ارتكاب جريمة أو مخالفة شروط العقد أو التعاقد.
- بيان النتيجة: هو بيان المدعي للأضرار التي أصابته نتيجةللفعل الضار وتحديد المدة التي استمرت خلالهاالأضرار إذا كان يحتمل أن تنشأ أضرار مستقبلية عن ذات الفعل. كما يجب على المدعي أن يقدم الأدلة عن التكاليف التي تحملها كنتيجة مباشرة أو تابعة للفعل الضار المرتكب إذا كان المدعي قد تكبد رسوم أو تكاليف في معالجة نتائج الفعل الضار. إضافةً إلى ذلك، يجبعلى المدعي أن يتأكد خلال عرضه من أن الضرر وقع فعليا أو سيقع حتما. هذا يعنيأنهلا بديل عن وقوعه،لأن المحاكم تتحفظ على الضرر المحتمل ولا يمكن أن تقضي بالتعويض عنه.
- بيان علاقة السبيبة: يجب على المدعي بيان علاقة السببية بين الفعل الضار وبين الأضرار الواقعة عليه. كما يجب عليه بيان أثر الفعل الضار في الوصول إلى الاضرار،أما بشكل مباشر أو تبعي.علاوةً على ذلك، يجب أن يبين المدعي للمحكمة تقديره المالي لتلك الأضرار وما إذا كان هناك رأي فني في تقدير المبلغ المالي المطالب عنه بالتعويض.يهدف هذا كله إلى ضمان قبول المطالبة بالتعويض.
ينصح مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونيةالمطالبين بالتعويض باللجوء إلى المحامين والمستشارين المتخصصين في الدعاوى التعويضية وأخذ المشورة الكاملة في ذلك.يكون السبب وراء ذلك هو أنه حتى لو كان التعويض مستوجب للمتضرر،فهناك استثناءات وحالات للإعفاء بقدر ما من التعويض.تعد الأمثلة على مثل هذه الاستثناءات مشاركة المتضرر في الوصول إلى نتيجة الضرر المطالبة بالتعويض عنها. ينطبق الأمر نفسه كذلك على حالات المطالبة بالتعويض عن الأضرار في الممارسات الطبية والتفرقة بين الخطأ المهني للطبيب.فهناك احتمالية الوصول للنتيجة نفسها في ضوء بذل الطبيب للعناية الواجبة التي لا تشمل إخلالا بالمسئولية المهنية وينطبق الأمر نفسهعلىأعمال المهندسين والاستشاريين العقاريين.
يمثل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونية العديد من العملاء، سواء من الشركات أو الأفراد، في المطالبات التعويضية من الغير أوضد المطالبات التعويضية المرفوعة ضدهم. فنحن نتولي المطالبات التعويضية على اختلاف أسبابها، سواء على أساس الالتزامات المدنية أو مخالفة القانون الجزائي أو التعويضات العقدية أو الممارسات المهنية.كما يعمل المكتب على تمثيل كافة العملاء للحصول على أفضل الأحكام الممكنة في ضوء وقائع كل دعوى.