تنشأ الدعاوي البنكيةبين البنوك والأفراد أو الشركات باختلاف الأدوات المالية التي يتعامل بها الأفراد أو الشركات. فعلى سبيل المثال، تثور نزاعات الأفراد مع البنوك حول بطاقات الائتمان والتمويل العقاري للوحدات الشخصية والقروض الشخصية. من ناحية أخرى، فإن الشركات يكون لديها نزاعات أكثر تنوعا مع البنوك من ناحية قروض الشركات والسحب على المكشوف والضمانات الخاصة بالمشروعات وخطابات الائتمان لصالح الشركة من الغير أو من الغير للشركة وتمويل المشروعات العقارية بالبناء والرهن والتمويل والايجار التمويلي وغيرها من الأدوات المالية التي تختلف وتتنوع وفقًا لتنوع الأنشطة التجارية التي تقوم بها الشركات التجارية بمختلف أنشطتها. تثور بسبب الأدوات المالية المختلفة للأفراد والشركات نزاعات حول آليات المحاسبة بين الأطراف وكذلك حالات الإخلال بشروط التعاقد من البنوك والأفراد والشركات وعدم الوفاء وتراكم الفوائد وحالات احتساب الفوائد المركبة والغرامات الاتفاقية أو الغرامات غير المشروطة بالعقد. كما يمكن أن ينشأ النزاع كذلكبسبب قيام البنك منفردًا بتغيير شروط التعاقد والائتمان والفائدة دون نص واضح في العقد وكل ذلك من طبيعة النزاعات التي تنشأ لدى البنوك.

يمثل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونيةالعديد من العملاء في النزاعات البنكية والمالية.فدومًا ما تنتهي مثل هذه النزاعات بتعيين فريق من الخبراء الماليين أو خبيرًا منفردًا من أجل إجراء عمليات المحاسبة المالية عن حقوق البنك وفقًا لكل أداة مالية وشروط الاتفاق الخاصة بها وما إذا كان البنك قد خالف شروط الاتفاق وقام بتطبيق غرامات أو فوائد غير منصوص عليها بالاتفاق. كما ينظر فريق الخبراء كذلكفي حالات الفوائد المركبة ومدى قانونيتها وفق شروط العقد والتعاقد. كما يعمل يعمل الخبير كذلكعلى عرض كافة المخالفات والأضرار على المحكمة الموقرة.

وغالبًا ما يستعين مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونيةبخبير مستقل يتمتع بخبرة في المعاملات البنكية. يكون ذلكإما قبل رفع الدعوى لتقرير مدي صلاحية الدعوى والنتائج المتوقعة والمبالغ التي تم احتسابها دون وجه حق.كما قد تتم الاستعانةبخبير بعد صدور تقرير الخبير الأول وذلك لإعداد تعقيب وتقرير فني معقب على التقرير الأول.فغالبًا ما يعمل الخبير الاستشاري بالتوازي مع الخبير القضائي. وفى النهاية،تتم مقارنة النتائج وتقديم التعقيب على التقرير لضمان سرعة الوصول للنتائج وتقديمها إلى محكمة في الأجل المحدد للرد. يهدف هذا كلهإلى ضمان إمكانية المراجعة والتدقيق من طرف الموكل والعميل ومستشاريه الماليين،إن وجدوا، كذلك.

يعمل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونيةفي نزاعات الأفراد بدايةًعلى محاولة التوصل إلى تسوية مالية ولمرة واحدة لكافة مديونيات العميل وذلك بسبب رسوم التقاضي والخبراء وأتعاب المحاماة.يهدف ذلك إلى الوصولإلى تسوية تحمي مصالح العميل الفردي. يعمل المكتب في ذلك على تفادي الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الأفراد في مثل تلك التسويات بغرض أن تكون الاتفاقية ملزمة.يكون الغرض من ذلك ألايعمل البنك على المطالبة بكامل المبالغ والاستحقاقات في حال تأخر العميل في قسط واحد أو عدة أيام عن مواعيد أحد الأقساط.كما نعمل علىضمان تسوية عادلة وبشروط تحفظ مصالح العميل الفردي. وفى حال انتهى النزاع إلى المحاكم، فنعمل على تمثيل العميل في التقاضي أمام المحكمة للوصول إلى حقوق العميل وبيان حقيقة المبالغ المالية المستحقة في ذمته بخلاف مطالبة البنك.

وفى حالات الشركات،فإن مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونيةيعمل على محاولات التسوية الودية والتوصل إلى اتفاقيات السداد. كما يعمل المكتبكذلك على تقديم الضمانات القانونية وبيان حقوق العميل التجارية لدى الغير وحالات الدعاوى التي يقوم برفعها وتطورها إلى البنك والحجوزات التحفظية والمالية.يكون كل ذلك بغرض مساعدة العميل على التوصل إلى اتفاق مع البنك.ففي النهاية، نحن نعمل على حماية مصلحة العميل في استمرار نشاطه دون الوصول إلى نزاع قضائي يهدد موقفه المالي أمام باقي الدائنين والبنوك. مع ذلك، في حال وصول النزاع إلى القضاء، يعمل المكتب علي تمثيل العميل ورعاية مصالحه للوصول إلى النتيجة المثلى في الدعاوي المقامة من قبله أو ضده.