الاستشارات القانونية هي خدمة طلب المشورة والنصح في أمور من الأمور ومعرفة الموقف القانوني للسائل في ذلك الأمر، ولا تقتصر الاستشارة القانونية على هذا فحسب،  بل تمتد إلى تقديم تقدير بالنتائج المتوقعة في حال نشوء نزاع قضائي حول موضوع الاستشارة والآليات التي يجب على العميل إتباعها لتفادي مخاطر محددة في حال نشأة النزاع القضائي أو الآليات التي تضمن للعميل موقف أقوى في حال نشأة النزاع القضائي وما هي المستندات والوقائع التي يجب على العميل إثباتها لضمان موقف أفضل، وقد تمتد النصيحة القانونية إلى تقديم مساعدة بشكل مستمر للعميل لإدارة الموقف القائم من خلال تقديم المشورة والنصح في كل خطوة وتزويده بالإجراءات التي يجب تنفيذها وقد تصل إلى إدارة مراسلات العميل مع الخصوم دون ظهور المحامي كشخص في تلك المراسلات أو الكتابة بشكل قانوني لضمان أن تكون مراسلات العميل هادفة إلى تحقيق النتيجة المرجوة منها وعدم تقديم إقرارات بالتزامات أو وقائع محددة أو على الأقل ربط تلك الإقرارات السابقة المقدمة بظروفها التي تضمن تخفيف الأضرار إذا كان لا يمكن الرجوع عنها.

إن الاستشارة القانونيةهي بمثابة الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها، حيث يجبعلى كل شخص الحصول عليها عند البدء في تنفيذ تعامل يضيف إلى شخصه التزامًا قانونيًا، سواء كان التزام بعمل أو التزام مالي أو دين، وذلك لأن فهم طبيعة الالتزام ومخاطره سوف يوفر العديد من التكاليف ويحمي من العديد من الأضرار والعواقب التي قد تأتي بعد سنوات والمشورة يجب أن تقدم من قبل المختص في تقديم الخدمة لأنه ورغم تشابه الوقائع مع ظروف لأشخاص آخرين، إلا أن مستندات النزاع أو ظروف التقاضي وقوة الخصم قانونيا قد تختلف من حالة إلى أخرى. لذلك، يجب عليك دوما الحصول على المشورة من الأشخاص المؤهلين لذلك وليس هناك من حرج من السؤال عن خبرة الفريق القانوني الذي يقدم لك المشورة في مثل تلك الأمور وتخصصهم في تقديم المشورة في الموضوع المعني وذلك لضمان تحقيق النتيجة المرجوة على أفضل نحو.

ينصح مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونيةالراغبين في الحصول على المشورة القانونية بأن تكون تلك المشورة مكتوبة وذلك لأن المحامي والمستشار القانوني يكون أكثر حرصًا عند إعطاء الاستشارة المكتوبة لما فيها من التزام، حيث يلتزم فيها بصياغة ألفاظه بشكل دقيق وكذلك يمكنك الحصول على استشارات تكميلية في حال وجود غموض في الاستشارة المكتوبة. كماأن وجود الاستشارة المكتوبة والإشارة فيها إلى المستندات والمراجع العقدية والقانونية يجعل من تلك الاستشارة دليلًالصالحك في حال رغبتك في اللجوء إلى الاطلاع علي تلك المشورة. فنحن نذكر ذلك كله دون إنكار لأن قدرة المحامي على تقديم المشورة الشفوية والسريعة والتي تتطلب خبرات طويلة وسرعة بديهة هي عنصر مهم، خاصةً حين يكون العميل في مفاوضات العقود والحضور أمام الجهات القضائية ووجوده في موقف يستلزم رد مباشر،فإن المكتب يقدم تلك المشورة ولكن كلما كان ممكنًا، يفضل الحصول على المشورة المكتوبة.

يعمل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونيةعلى تقديم خدمات المشورة القانونية للعديد من العملاء، سواء كانوا من الشركات أو الافراد، بناءًعلى الخبرات الطويلة لفريق العمل في تقديم الخدمات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك فإن ما يعزز مكتبنا هو خبرات محامينا ومستشارينا القانونيين الهائلة في التقاضي والدعاوي القانونية في مختلف أنواع النزاعات القضائية، مما يجعل الاستشارة القانونية الصادرة عنا بناءًعلى خبرة طويلة في التقاضي والتطبيق العملي لتلك الاستشارة وقدرة عملية على تطبيق الاستشارة على أرض الواقع وليست مجرد رسالة نظرية تستند إلى تحليل النص القانوني.

يعمل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونية على تقديم خدمات المشورة القانونية باللغات الأجنبية والعربية وكذلك يقدم المكتب خدمات الاستشارات المكتوبة والشفوية في الحالات التي يتعذر فيها صياغة الاستشارات المكتوبة، كما يعمل المكتب على تحليل المستندات العربية والإنجليزية بفضل قدرات فريق العمل على الفهم والتحليل وتقديم المشورة بناءًعلى ما ورد في المستندات باللغة العربية والإنجليزية.