صياغة العقود والاتفاقيات
تعمل الشركات والأفراد الذين يتمتعون بالوعي القانوني على صياغة اتفاقيات وعقود واضحة للتعاملات المالية والعقدية والتجارية بينهم وبين الغير من أجل ضمان وضوح الحقوق والالتزامات لأطراف العقد وتحديد دور كل طرف وحقوق كل طرف في إنهاء العقد في حال إخلال الطرف الآخر ويأتي العقد والاتفاق في بداية التعامل بين الأطراف المتعاقدة، حيث يعمل الأطراف على صياغة العقد وتطويره مع التفاهم حول التفاصيل التي يتم الاتفاق عليها ويعمل كل طرف على الحصول علي المشورة القانونية اللازمة لصياغة الاتفاق وقد يتنازل بعضهم عن ذلك الحقـ مما يشكل إهدارًا للواجب في ظل كون العقد يمثل اتفاقًا يجب تنفيذه طالما تم توقيعه بإرادة حرة ويترتب عليه التزامات قانونية ومالية وعقدية قد تجلب المتعاقدين معًا أمام القضاء للفصل في طبيعتها وإخلال كل طرف بالوفاء بالواجب القانوني المفروض بموجب العقد.
تهتم صياغة العقد القانوني السليمة في البدء بتقرير موضوع العقد بين الأطراف، ومن ثم، تعمل على تحديد التزامات كل طرف من الأطراف المتعاقدة وكذلك تعمل على تنظيم حالات الوفاء بالواجبات القانونية وتنفيذ العقد وآليات التنفيذ وشروطه.بذلك، يعمل العقد على التعامل مع كافة الافتراضات التي قد تنشأ خلال تنفيذ العقد وكيف يتعامل الأفراد في تلك الافتراضات ومن يتحمل مخاطر وعواقب تلك المواقف ويتوجب عليه إصلاحها ومتي يتم اعفاء الأطراف من الالتزام بالتعويض من عدمه وكذلك العواقب في حال عدم تنفيذ الأعمال المتفق عليها أو سداد الدفعات المالية في المواعيد المحددةإما بوجود غرامات مالية على التأخير في التنفيذ أو فائدة قانونية على التأخير في سداد تلك المبالغ، ومن ثم، تحديد شروط الإعذار والإنذار والفسخ وما إذا كان ممكن بالإرادة المنفردة أو يتطلب حكما قضائيا ومع إضافة البريد الإلكتروني للأطراف لضمان اكتمال الإعلانات القضائية وإرسال الإنذارات بالسرعة المطلوبة في التعاملات التجارية مع تحديد الاختصاص القضائي للنزاع حسب طبيعة التعامل التجاري، ومن ثم، تحديد عبء سداد الرسوم والتكاليف وغيرها من الشروط.
ينصح مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونيةالشركات والأفراد بضرورة الحصول على المشورة القانونية بخصوص العقود والاتفاقيات نظرًا لما تتسم به تلك الاتفاقيات من قوة الإلزام ويجب الحرص على فهم تلك الشروط والواجبات القانونية فيها وبحث إمكانيات الوفاء بها وفرص إنهاء تلك العقود في حال عدم القدرة على الوفاء بتلك العقود بالقدر الأدنى من الأضرار وأن تلك العقود ليست مؤيدة ودائمة ودون مخرج قانوني، وكذلك فهم لطبيعة شروط التقاضي وما إذا كانت تحكيمية أو قضائية وتكلفتها مقارنةً بقيمة العقد وما إذا كانت محلية أو إقليمية وما إذا كان العميل يملك القدرة المالية على مقاضاة الطرف الآخر خارج الدولة حسب الاختصاص وليس فقط مجرد وجود الشرط من الناحية القانونية، كما أن المحامي والمستشار القانوني يعمل دومًا على ربط الوفاء بالتزامات العميل بوفاء الطرف الآخر بالتزاماته لضمان عدالة التنفيذ وعدم الوفاء المسبق ودون وفاء مقابل من الطرف الآخر في العقد.
يعمل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونيةعلى تقديم خدمات صياغة كافة أنواع العقود المدنية والتجارية والتفاوض في تلك العقود وشرح المخاطر القانونية التي يتعرض لها المتعاقدين الخاصة بتلك العقودـ ومنها علي سبيل الذكر لا الحصر:
أولًاعقود الشركات
يعمل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونية على صياغة عقود الشركاء والمؤسسين وعقود المساهمة والقروض للشركاء وعقود المديرين وعقود تأسيس الشركات وتعديلاتها وعقود رهن الحصص وعقود الاتفاقيات الصورية والجانبية وعقود الوكيل المواطن للشركات الأجنبية وعقود توزيع الأرباح وعقود الإدارة وعقود بيع الحصص والأسهم وعقود موظفي الشركات وتعديل عقود العمل.
ثانيُاعقود التعاملات العقارية
يعمل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونية على صياغة عقود بيع وشراء وتأجير الوحدات العقارية وعقود الصيانة الدورية والأمن والحراسة وعقود خدمات المباني والمجمعات السكنية وعقود المساطحة الخاصة بالأراضي وكذلك عقود الرهن العقاري للعقارات والأراضي وعقود استثمار الأراضي والعقارات وإدارتها وتأجيرها وإعادة تأجيرها وعقود تأجير المجمعات السكنية وإعادة تأجيرها وعقود الإيجار من الباطن وإعادة التأجير، وعقود التمويل لشراء الوحدات العقارية وغيرها من العقود.
ثالثًاعقود التعاملات التجارية
يعمل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونية على صياغة عقود بيع وشراء المنتجات والمواد وعقود التوريد وعقود الخدمات والاستشارات الفنية والمالية والمحاسبية وعقود الصيانة والخدمات التوصيل والشحن وخدمات إنتاج البرمجيات والمواقع الإلكترونية وعقود الخدمات السحابية وعقود الخدمات الفنية وتوريد العمالة وعقود التسويق والدعاية وعقود التعاون وعقود السرية وعدم الإفصاح وعقود التطوير الإداري وتنظيم المؤتمرات والمعارض وعقود إدارة الفنادق والمؤسسات الخدمية وعقود المدققين والاستثمار والعمولات وغيرها.
رابعًاعقود تعاملات المقاولات والبناء
يعمل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونية على صياغة عقودالرسم الهندسي ومقترحات تطوير العقارات والرسوم الفنية وخدمات الاستشاريين الهندسيينوتطوير المشروعات العقارية وعقود أعمال المقاولة والبناء للمقاولين لتنفيذ أعمال الهياكل أو الأعمال الكهروميكانيكية أو أعمال الكهرباء والأعمال الفنية وأعمال تأجير المعدات والتوريد للمعدات وعقود الخدمات للعقارات بعد التأسيس وأثناء التشغيل، مثل خدمات الحراسة والأمن والتأجير وإعادة التأجير والإدارة والتشغيل والصيانة الدورية وتشغيل الخدمات الترفيهية.
خامسًاعقود الوكالات التجارية وتراخيص الاستخدام والملكية الفكرية
يعمل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونية على صياغة عقود تراخيص استخدام العلامات التجارية وعقود التراخيص لاستخدام أنظمة العلامات التجارية (الفرانشايز) وعقود الملكية الفكرية وكتابة المحتويات الفنية وتصميم البرمجيات وتوزيعها وملكيتها الفكرية وترخيصها وملكيتها، وكذلك عقود الوكالات التجارية عن المنتجات التجارية والشركات خارج الدولة وذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة وتشمل عقود توزيع المنتجات التجارية وتطوير المنتجات فنيًا وماديًا وغيرها من العقود.
سادسًاالعقود الأخرى
يعمل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونية على مختلف أنواع العقود والتي لا يمكن حصرها بسبب تعددها وتنوعها، ومنها على سبيل الذكر، عقود العمولات عن البيوع الدولية، وأعمال التمويل واتفاقيات التحكيم واتفاقيات الصورية واتفاقيات الأمانة والوكلاء علي الأصول والحصص واتفاقيات الكفالة للمديونيات والديون واتفاقيات التمثيل التجاري والاستثمار في المشروعات التجارية وتمويلها وتطوير البرمجيات وأنظمة الاتصالات.
يعمل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونية على تقديم خدمات صياغة العقودباللغتين العربية والإنجليزية بفضل قدرة فريق العمل علي فهم وتحليل وتقديم الصياغة باللغة الإنجليزية بناءًعلى المستندات باللغة العربية والإنجليزية.