تشكل صياغة المستندات القانونية ضرورة ملحة في تنفيذ الأعمال التجارية والمدنية، وخاصةً التجارية منها وذلك بسبب طبيعة تلك التعاملات وتنوعها وضرورة حصول الشركات على مستندات تؤيد تنفيذ كافة التزاماتها التجارية والتي تكون غالبًا غير ملموسة، مثل تسليم البضائع والمنتجات وتسليم المبالغ النقدية وقسائم بيع الخدمات والمنتجات وتسليم البدلات والرواتب للموظفين ونهايات الخدمة وبدلات الأجازات التي لا تثبت إلا بالكتابة ومستندات الإقرار بالدين والمديونية وكفالة الديون ومستندات الاقتراض واستلام الدفعات النقدية وتسليم المفاتيح والسيارات والمعدات وكل ذلك بغرض إثبات واقعة محددة أو إخلاء المسؤولية القانونية عن شيء ما بانتقال حيازته إلى طرف آخر وكذلك إثبات الوفاء بالعقود والالتزامات القانونية.

تبدأ صياغة المستند القانوني من استخدام الألفاظ القانونية التي تؤكد على حقيقة التصرف المراد إثباته وبيان شكله ومقدراته والإشارة إلى أن التوقيع على هذا المستند يمثل حقيقة نفاذ التصرف ومن ذلك،على سبيل المثال، الإشارة في مستندات الدين إلى أن التوقيع يمثل إقرارًابالاستلام الفعلي والمادي نقديًا لأن سند الدين بذاته قد لا يكفي لإثبات إعطاء قيمة الدين مالم تتم الإشارة في المستند ذاتهإلى أسباب نشوء الدين، مثلا وقوع خسائر أو ضرر أصيب بيه طرف كنتيجة لفعل طرف آخر أو تصفية حساب بين الطرفين، ولذا، من الضروري دومًا أن يقوم محامي أو مستشار قانوني بالإطلاع على العبارات والألفاظ وكذلك وجوب أن تتضمن تلك المستندات الإقرار والتعهد بالمعالجة أو في السداد حال الطلب سواء مرة واحدة أو على دفعات وكل ذلك من مقتضيات الصياغة السليمة وقد يشمل الإقرار بيان مكان التوقيع لتحديد الاختصاص القضائي للنزاعات وغيرها من الشروط التي يكون المحامي أو المستشار القانوني على دراية تامة بها.

ينصح مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونيةالشركات والأفراد بضرورة الحصول على المشورة القانونية عند إجراء أي تصرف والقيام بصياغة المستند القانوني الخاص بالتصرف أو التوقيع عليه والحرص على أن يكون المستند المذكور كافيًا للاستناد إليه بوصفه دليل في حال نشوء نزاع قضائي بين الأطراف حول حقيقة التصرف وكذلك بيان المستند المذكور لكافة الحقوق والضمانات والالتزامات التي تنشأ بمجرد التوقيع على المستند المذكور لضمان حقوق الأطراف وتفاهم والوفاء بالمتطلبات القانونية الخاصة بالسند أو المستند القانوني ليكون دليلًاكافيًا لتقديمه إلى المحكمة المختصة في الفصل في النزاع حول التعاملات موضوع السند المذكور.

يعمل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونيةعلى تقديم خدمات صياغة كافة المستندات القانونية، ومنها علي سبيل الذكر لا الحصر، نماذج تأجير السيارات والمعدات وتسليمها وإقرارات الدين والاستلام والمديونية والإعفاء من الدين والضمان بالوفاء وإيصالات استلام مقدمات التعاقد والعمولات وغيرها من النماذج اللازمة والضرورية فيالأعمال التجارية.

يعمل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونية على تقديم صياغة المستندات القانونيةباللغتين العربية والإنجليزية بفضل قدرة فريق العمل على فهم وتحليل وتقديم الصياغة باللغة الإنجليزية بناءًعلى الإطلاع علىالمستندات باللغة العربية والإنجليزية.