تلعب الإنذارات القانونية دورًا مهمًا في العلاقات القانونية وإثبات حالات الإخلال.فالغرض من الإنذار القانوني هو أن يقوم المنذر (مرسل الإنذار) بإخطار المنذر إليه (متلقي الإنذار) اخطارًا قانونيًا بأنه قد ارتكب مخالفة للقانون أو للعقد أو أنه قد ارتكب جريمة في حق مرسل الإنذار. من خلال إرسال مثل هذا الإنذار،فإن المنذر يكون قد أخطر بالتقصير.يحق للمنذر أن يلجأ إلى المحكمة للفصل في ذلك الإدعاء المرسل بالإنذار وطلب التعويض بناءًعلى امتناع المنذر إليه عن تعديل الوضع من خلال معالجة الأخطاء والأضرار التي وردت في الإنذار. من الجدير بالذكر أن القانون قد يعتبر السكوت في وقت الحاجة إلى الاعتراض بمثابة رضا عن الوضع الحالي أو قبول به نتيجة عدم الاعتراض لمدة طويلة. وفي بعضالحالات، يكون الإنذار ضروريًا ليعلم المنذر إليه الأضرار التي يتسبب بها والتي قد لا يكون على درايةبها وإن كان ذلك لا يمنع إلزامه بالتعويض، لكن الإصرار والعمد يساهم في قيام المحكمة بتقدير تعويض أكبر واتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المقصر عن عمد في إصلاح الأضرار والأخطاء التي تسبب فيها.

يعمل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونيةعلى صياغة الإنذارات القانونية للشركات والأفراد إلى المنذر إليهم أيًا تكن طبيعتهم، سواء أفراد أم شركات، وذلك عن تعاملات مدنية أو تجارية أو ايجارية أو عقارية.يسعى المكتب أولًا إلى إخطار المنذر إليهم بشأن ارتكابهم الأخطاء وأضرار ومحاولة الصلح الودي بين الأطراف كذلك بعد الإعذار القانوني. فنحن نفعل ذلك تفاديًا لتكاليف التقاضي والتحكيم المرهقة، وكذلك لإثبات جدية المنذر في اللجوء إلى إجراءات التقاضي وتشكيل ضغط على المنذر إليه للسعي إلى الوصول إلى حل ودي من خلال الإنذار.

ينصح مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونيةالشركات والأفراد بضرورة الحصول على المشورة القانونية عند إجراء أي تصرف والقيام بصياغة الإنذار القانوني. يجب أن يكون الإنذار القانوني مكتوب بصيغة واضحة وألا يشكل تنازلًا عن بعض الحقوق أو إقرارًا بها وأن يكون الإنذار بعد دراسة وافية للوضع القانوني للدعاوى المراد البدء فيها والتأكد من ملاءمة صيغة الإنذار وعباراته مع تلك الدعاوى والمطالبات. يكون ذلك ضروريًا بشكل خاص، حيث لن يمكن الرجوع عن ذلك الإنذار. لذا،من الخطأ الشديد إرسال انذارًا قانونيا لمجرد إرسال الإنذار دون إجراء دراسة وافية للخطوات المستقبلية التي ستلي إرسال الإنذار القانوني.

يعمل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونيةعلى تقديم خدمات صياغة الإنذارات القانونية وإرسالها من خلال المكتب أو من خلال كاتب العدل.يكون ذلك حسب رغبة العميل أو المتطلبات القانونية التي تستوجب أن يكون الإنذار مصاغ ومرسل من قبل كاتب العدل في بعض الأحيان.

يعمل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونية على تقديم صياغة الإنذارات القانونية باللغة العربية والإنجليزية. كما يعمل دومًا على العمل بصيغة احترافية وبعد تقديم النصح والمشورة في الأمور المعقدة ودراسة طبيعة الإنذارات لضمان عدم تعارض الإنذارات مع الدعاوى المستقبلية أو التحفظ على الحقوق التي لا تخضع لموضوع الإنذار القانوني.