التحكيم هو إحدى وسائل حل النزاعات بين الأطراف كبديل عن اللجوء إلى المحاكم الوطنية.يعد ذلك الخيار هو الأنسب في العديد من التعاملات التجارية نظرًا لما يتمتع به التحكيم من مميزات تتجاوز التكاليف المرتفعة له مقارنة بالتقاضي.ومن هذه المميزات، علي سبيل الذكر لا الحصر، إمكانية حضور العميل أو مستشاره القانوني أو أي ممثل فني أو هندسي عنه لتمثيله في النزاع. إضافةً إلى ذلك، فإن الجلسات المنعقدة لنظر التحكيم تكون مختصة فحسب بنظر النزاع الخاصة بأطراف التحكيم وكذلك الخبراء، وهذا يجعل التحكيم قريبا جدًا من التفاصيل وأطراف القضية مقارنة بالمحاكم التي تنظر مجموعة من الدعاوى بذات الجلسات.كما يتمتع التحكيم كذلك بالخصوصية الشديدة والسرية ويمكن أن تكون هناك اتفاقيات مسبقة حول سرية المداولاتوأحكام التحكيم بخلاف الدعاوى القضائية أمام المحاكم والتي يتم إعلان نتائجها للعامة ويتم تداولها أمام الحضور من الغير بسبب علنية الجلسات. علاوةً على ذلك، فإن التحكيم أسرع في الوصول إلى نتائج محققة من الدعاوى القضائية بسبب الخصوصية والتفرغ من المحكمين لإنهاء النزاع في مدة محددة إذا أمكن ذلك.

ينصح مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونيةالعملاء بخصوص صياغة شروط التقاضي والتحكيم واختيار الجهات التحكيمية وعدد المحكمين. يستند المكتب في فعل ذلكإلى شروط العقد وطبيعة النشاط ومحل تنفيذ العقد وغيرها من العناصر التي تساهم في اختيار الجهة التحكيمية. كما نعني كذلك باختيار لغة التحكيم في ضوء طبيعة المعاملات بين الأطراف، سواء كانت الإنجليزية أم العربية وغيرها.

يعمل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونيةعلى تمثيل العملاء أمام الجهات التحكيمية باللغتين العربية والأجنبية، وذلك في النزاعات القائمة أمام الجهات التحكيمية.يقدم المكتب خدمات التمثيل القانوني في كافة النزاعات المدنية والتجارية والعقارية والإنشائية وغيرها من النزاعات.كذلك، يعمل المكتب على تمثيل العديد من العملاء في الجهات التحكيمية الإقليمية بالتعاون مع عدد من المكاتب الإقليمية لتحقيق أفضل النتائج الممكنة لعملائنا.