الخدمات القانونية للشركات
إن الشركة كشخص اعتباري لديها العديد من العلاقات القانونية والتي تبدأ بين مؤسسيها وبعضهم والتزاماتهم تجاه الشركة، ومنها علي سبيل الذكر لا الحصر، الالتزام بالوفاء بقيمة الحصص وعدم المنافسة وعدم استغلال اسم الشركة أو التعامل باسمها للمصلحة الخاصة أو مصلحة الشركة دون تفويض من الشركاء وعدم التعامل باسم الشركة خلال مرحلة التأسيس وضمان التعاملات المخالفة بالتزام شخصي وكذلك التزامات المدير القانونية تجاه الشركة وفق عقد التأسيس بداية من سجل الشركاء والحصص وضمان تحديث السجل لتفادي الدعاوي الجزائية وإعداد السجلات المحاسبية المنتظمة والوفاء بالضرائب وغيرها وكذلك الالتزامات القانونية بعدم التورط في أي نشاط منافس للشركة أو استغلال أموال الشركة لمصلحته الشخصية أو لمصالحه الشخصية ويقع الالتزام على الشركاء والمديرين بعدم الإضرار بالدائنين بالشركة وعدم الإضرار بأموال الشركة أو تهريبها أو الحصول على أموال من الشركة بخلاف ما يقرره النظام الأساسي للشركة والقانون لتفادي الدعاوي القضائية ضد الشركاء بأشخاصهم أو المديرين من قبل بعضهم ومن الغير.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من تلك الخلافات بين المؤسسين والشركاء والمديرين كان يمكن حلها بوجود اتفاقيات ما قبل الشراكة التي تحدد التزامات الأفراد بتقديم المال والعمل والمساهمة في حال رغبة الشركة في الحصول على تمويل من الشركاء أو الغير وكذلك عقوبة عدم الوفاء بتقديم الأموال والإقراض للشركة وكذلك الشركاء الذين يحق لهم الحصول على منافع من الشركة أو إعفائهم من شرط عدم المنافسة بسبب طبيعة أعمالهم أو أحقيتهم بالتعامل مع الشركة بأشخاصهم أو من خلال شركاتهم بأسعار المثل أو أسعار تفضيلية.
تتنوع علاقات الشركة القانونية بالغير لتمتد بشكل كبير إلى معظم فروع القانون بدءً من قانون العمل بين علاقة الشركة مع موظفيها وانتقالًا إلى القانون المدني في فهم وتحليل العقود التي توقع عليها الشركة وكذلك تنفيذ الالتزامات العقدية والمسؤولية التقصيريةفي حال التقصير في إيلاء العناية الواجبة خلال تقديم الخدمات والمنتجات للغير، بالإضافة إلى القانون الجزائي في حال ارتكاب الشركة في حق شخص أحد موظفيها لجريمة تعمدية أو بالخطأ، فتُسأل الشركة بذلك جزائيا في شخص مديرها عن تلك الأفعال وكذلك يقوم نشاط الشركة بجلب قوانين أخرى تتطبق حسب نشاط الشركة، سواء في التأجير أو البناء أو العقارات أو المواصلات أو الخدمات الفنية،وفجأة، تنشأ النزاعات القضائية وتجد الشركة نفسها خاضعة لتطبيق القانون الإجرائي للدعاوي المدنية أو التجارية وقوانين الإثبات في المعاملات المدينة والتجارية والجزائية وهذا كله يتطلب مكتب محاماة متخصص ويتمتع بتنوع في الخبرات القانونية لتلبية متطلبات الشركات في الحصول على المشورة القانونية في كافة الأمور التي تظهر خلال عمل الشركة.
ينصح مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونيةالشركات بضرورة وجود مستشار قانوني ممثل من خلال مكتب المحاماة أو الاستشارات القانونية طوال مدة الشركة بدايةً من التأسيس وحتى أثناء ممارستها لأعمالها وذلك لضمان توفير الحماية القانونية ويمكن للشركات الحصول على التعاقدات السنوية التي تكون أسعارها تفضيلية بقدر كبير وبقدر يتناسب مع حجم الشركة ومتطلباتها القانونية وذلك لحماية حقوق الشركة لدى الغير وحماية الشركة من التعرض للمخاطر القانونية التي تكبد الشركات خسائر فادحة.إضافةً إلى ذلك، فإن عدم وضوح الحقوق والالتزامات القانونية يجعل من الشركة عرضة للمخاطر المتمثلة في رفع الدعاوي القضائية ضدهاوهي ما يجدها الخصم فرصة بسبب عدم وجود تعاقدات واضحة للالتزامات أو ضعف الإجراءات القانونية التي تتخذها الشركة لإثبات حقوقها وتأكيد التزامات الغير تجاهها.
الخدمة الأولىخدمات صياغة اتفاقيات الشراكة وعقود التأسيس:
يعمل مكتبمحمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونية على صياغة اتفاقيات الشراكة التي تسبق عقود التأسيس والتي تحدد التزامات الشركاء والمديرين منهم وواجب كلٍ منهم بالعمل لصالح الشركة أو المساهمة المالية برأس المال فقط وكذلك تحديد تاريخ تلك المساهمات وقدرها وعواقب عدم تقديم الحصة الخاصة بكل فرد، خاصةً حين تكون تلك المبالغ كبيرة للغاية وتوثر في نشاط الشركة، مما يستلزم تهديد الطرف المتراخي بخسارة حصته، وكذلك تحديد الشروط لحصول الشركة على الديون من الشركاء والتزامات الشركاء بها وتحديد الشركاء الذين يملكون أنشطة منافسة وتحديد آليات تنافسهم مع الشركة أو تعاونهم أو الذين قد يمتلكون نشاط منافس في إمارة أخرى وتحديد شروط عدم المنافسة وتحديد الشركاء الذين يحصلون على منافع من الشركة ورواتب وغيرها، ويختلف كل ذلك عن عقد التأسيس الذي يشكل الشكل القانوني لتأسيس الشركة وإشهارها وصلاحية تعاملها مع الغير.
الخدمة الثانيةخدمات الاستشارات القانونية وصياغة التعاقدات ومراجعتها:
يعمل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونيةعلى تقديم خدمات الاستشارات القانونية المكتوبة والشفوية من خلال فريق متمكن من ذلك لتوفير المعرفة القانونية وحماية مصالح الشركة ومنع تعرضها للمخاطر القانونية التي قد تسبب ضرر جسيم للشركة وتشكل إهمال في حق المدير، وكذلك يعمل المكتب من خلال فريقه المتخصص في العقود باللغة العربية والإنجليزية على كتابة العقود، سواء بالإنجليزية أو العربية أو اللغتين معًا بما يضمن للشركة حقوقها مع خبرات فريق العمل في الدعاوي القضائية للعقود المماثلة وهي التي تضمن صياغة العقود على أفضل نحو لحماية مصلحة العميل، وكذلك فهم فريق العمل في العقود للتعاملات التجارية على المستوي الإقليمي والدولي والقدرة على التفاوض على شروط التعاقدات والاختصاص القضائي لتلك العقود، مما يشكل حماية إضافية للشركة.
الخدمة الثالثةخدمات صياغة المحاضر والحضور وتقديم المشورة خلال الجمعيات العمومية:
يعمل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونيةعلى القيام بالأعمال التحضرية لاجتماعات الجمعية العمومية من خلال إعداد وصياغة الدعوات والحرص على استيفاء الدعوات للمتطلبات القانونية لمدة الدعوات وتضمن الدعوة لنقاط النقاش حسب متطلبات القانون كما يمكن للمكتب حضور الاجتماعات للجمعيات العمومية لإعداد محاضر الاجتماع ووضع نقاط النقاش وتوجيه المشورة للشركاء الحاضرين للاجتماع حول الأسئلة القانونية التي تظهر خلال الاجتماعات الدورية للشركاء.
الخدمة الرابعةخدمات صياغة المستندات ونماذج التعاملات والإنذارات:
يعمل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونيةعلى خدمات صياغة المستندات ونماذج التعاملات الخاصة بالشركة لضمان وضوح تلك النماذج وكونها قوية من الناحية القانونية في حال نشوء نزاع حول تلك المستندات أو التعاملات التي تمت بموجبها، من مثال ذلك صياغة المستندات التي يوقعها الموظفين عند نهاية الخدمة والإقرارات بالتسوية والاستلام وكذلك نموذج معاملات الإقراض بالبضائع وضرورة كفالة الشركاء والمديرين لتلك التعاملات أو إضافة تعويضات في حالات التأخير، وكذلك يعمل المكتب على صياغة الإنذارات القانونية وتوجيها إلى المتعاملين مع الشركة لضمان تفادي النزاعات القضائية ومعرفة المتعاملين بوجود شريك قانوني يدعم تعاملات الشركة ويحمي مصالحها.
الخدمة الخامسةالتمثيل القانوني في التقاضي وأمام اللجان والجهات:
يعمل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونيةعلى تفادي وصول النزاعات الخاصة بالشركة بشكل كبير إلى الدعاوي والتقاضي وذلك حمايةً لمصالح الشركة بدايةً من بدء التعامل وصولًا إلى تنفيذه ولكن إذا وصل النزاع إلى القضاء،فإن المكتب يعمل على تمثيل الشركة أمام المحاكم واللجان والجهات القضائية بما يضمن التمثيل القوي للشركة للحفاظ على مصالحها واقتضاء حقوقها من الغير.
يعمل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونية على تقديم خدمات الشركات باللغتين العربية والإنجليزية بفضل قدرة فريق العمل المتمثلة في فهم وتحليل وتقديم المشورة بناءًعلى الإطلاع على المستندات باللغتين العربية والإنجليزية.