تنشأ الدعاوي العقارية بصفة مستمرة ودائمة بسبب طول التعاقدات العقارية وتعقيداتها واستمرارية تلك العقود ليس فقط خلال مرحلة الإنشاء ولكن كذلك لمرحلة إدارة المجمعات السكنية والعقارية والرسوم العقارية على الخدمات وكذلك أن طول مدة سداد العقود الايجارية وتقلبات الأسواق العالمية والمحلية وتغير أحوال الافراد واستقرارهم هبوطًا وارتفاعًا يؤثر بشكل جوهري في قدرات الأفراد علي الالتزام بسداد الدفعات المالية المستحقة للمطورين وكذلك قدرة المطورين علي الوفاء بالوعود الخاصة بالإنجاز في مواعيد محددة، وقد يبدو للوهلة الأولى أن تلك النزاعات هي الأكثر شيوعًا في النزاعات العقارية، لكن النزاعات العقارية تتسم بمجموعة متنوعة من السمات التي تختلف عنالوفاء بالدفعات المالية من المشترين وقدرات المطورين علي الوفاء بمتطلبات الإنجاز.

إن النزاعات العقارية التي تثور من طرف المشترين، سواء من اللأفراد والشركات التي يمثلهم المكتب،تتمثل في أشياء مثل  عدم البدء في المشاريع العقارية أو تحقيق نسب الإنجاز المتفق عليها أو تغيير مساحات الوحدات العقارية وأماكنها وكذلك اختلاف التصميمات الداخلية للوحدات، وغالبًا ما يسعى المطور في الاتفاقات الأولية إلى توقيع المشترين على اتفاقيات تغير المساحات وكذلك تنشأ نزاعات عند التأخير في الإنجاز وهو طلب المطور تسليم الوحدات العقارية للملاك وتراخيه في إنجاز خدمات المشروع من الحدائق والملاعب وحمامات السباحة وغيرها وهي من متطلبات تأجير الوحدات العقارية، وخاصةً في المجمعات السكنية لا البنايات وكذلك يفاجأ الملاك باختلاف أو عدم وجود العديد من الخدمات التي يعتبرونها ضرورية وإلغائها أو استبدالها بغيرها، مثل إلغاء حمامات السباحة في البنايات أو الغاء غرف الساونا والبخار الواردة في كتيبات ومنشورات المبيعات الصادرة عن المطورين وهو ما يعد مخالفًا لشروط البيع والتعاقد والوعود التي يطلقها موظفي مبيعات تلك الشركات العقارية. ففى النهاية وبسبب عدم الحصول على المشورة العقارية والقانونية عند شراء العقار، يجد المشتري نفسه في نزاعات قضائية مرهقة للحصول على حقوقه أو التعويض عن الأضرار.

تتنوع النزاعات العقارية التي تنشأ من طرف المطورين الذين يمثلهم المكتب أو يقدم لهم المشورة  بسبب التأخيرات من طرف المطورين في البدء في المشروعات أو تنفيذها  حيث تتمثل في مواجهة النزاعات القضائية الناجمة عن الفسخ نتيجة التأخر في إنجاز المشروعات ووصول تلك التأخيرات إلى نقطة تجعلها تمثل إخلالًا جوهريًا بالعقد يستوجب فسخه لأن الضرر الجسيم يفوق إلزامية العقد بين أطرافه وكذلك عدم قيام المطورين العقارين بالوفاء بمتطلبات الموردين والمقاولين في ظل ضخامة عقود المقاولات والأعمال الخاصة بالمشروعات وحالات الإخلال بتنفيذ الأعمال والخدمات وتأثيرها على التسليم وكذلك خلو عقود البيع من شروط تمكن المطور من تمديد مدد الإنجاز لفترات تتناسب مع التأخيرات المحتملة لرغبة المطور في منح تأكيدات غير واقعية لا تتناسب مع مخاطر التطوير العقاري وكل ذلك بعيد عن أعين المالك الذي لا يمثل طرفًا في تلك التعاقدات ولا يشغله سوى التزام المطور بالوفاء بالعقد الخاص بالوحدة العقارية نظرًا لالتزاماته المالية والبنكية المرتبة على شراء تلك الوحدات.

ينصح مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونية مشترين الوحدات العقارية بقوة بضرورة عدم التوقيع على العقود العقارية إلا بعد دراسة مستفيضة للعقود العقارية وفهم دقيق لها وبعد ذلك التخطيط للشراء والاقتراض بضمان تلك التعاقدات والوعود وكذلك لقدرة المحامي والمستشار القانوني على توجيه المشتري والتحري عن سمعة المطور العقاري في الوفاء بالتزاماته التعاقدية في السوق، وكذلك الحرص التام على فهم تكلفة التقاضي للوحدات العقارية وخاصةً في ظل قيام بعض المطورين بوضع شروط اللجوء إلى جهات تحكيمية وبعدد من المحكمين لا يتناسب نهائيًا مع قيمة الوحدة وقد تبلغ تكلفة التقاضي نسبة تصل إلى ما يتراوح من 25% إلى 40% من قيمة الوحدة وذلك خاصةً في الوحدات الصغيرة والمتوسطة والتي يكون سعرها أقل من مليون درهم بسبب اختيار جهات تحكيمية وعدد محكمين ثلاثة أفراد ناهيك عن أتعاب المحامي والمستشار القانوني الذي يمثلك في الدعوى بما لا يتناسب مع قيمة الوحدة العقارية. وفى حالات الإخلال بعقود الوحدات العقارية، ينصح مكتبنا بإرسال الإنذارات القانونية التي تضمن إثبات الإخلال في مواجهة المطور وحثه على سرعة الإنجاز ولضمان نجاح المطالبات القضائية في حال اللجوء إلى القضاء.

يمثل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونية العديد من العملاء، سواء من الشركات أو الأفراد  أو المطورين في العديد من الدعاوي العقارية. كما يتمتع المكتببخبرة طويلة في النزاعات العقارية على مستوى الإمارات، وخاصةًإمارة دبي بسبب طول الممارسة القضائية وتنوعها ويعمل المكتب على استيفاء حقوق موكليه من خلال تقديم خدمات التمثيل القانوني في الدعاوي العقارية بما يضمن للموكل النجاح في الوصول إلى النتيجة المرغوبة.

يمثل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونية العديد من العملاء، سواء من الشركات أو الافراد أو المطورين في اللجان العقارية كذلك أمام دائرة الأراضي والأملاك إذا تتطلب الأمر ذلك.