مع تزايد الحاجة إلى إجراء المعاملات عن بعد وحظر السفر، تزايدت– بشكل هائل- حالات طلب إشهاد المحامين على صور جوازات السفر ومطابقتها للأصل والإشهاد على التوقيعات على أصول الأوراق أو النسخ الإلكترونية.كما توجد حاجة كذلك إلى الإشهاداتخلال مؤتمرات الفيديو وتسجيلات الفيديو الرقمية التي ظهرت مؤخرًا.تعد هذه الإشهادات مطلوبة أكثر في الدول الأوروبية والتي تعطي ثقة ومصداقية كبيرة للمحامين والمدققين الضريبيين والمهنيين. وقد تكون المعاملات المذكورة خاصة بالمعاملات في البنوك والمؤسسات المالية أو معاملات البيع العقارية والرهونات العقارية والتوكيلات المستخدمة في الدول المعنية بالتصديق.كما تظهر كذلك الحاجة إلى الإشهاد في بعض التعاملات التجارية بين الشركات الخاصة، وذلك للتأكد من تبادل المستندات المصدقة والموقعة من المخولين أصولًا بأنفسهم لضمان عدم إنكار تلك التوقيعات لاحقًا.

يعمل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونيةعلى منح الإشهاد على أصول المستندات، مثل جوازات السفر وفواتير المياه والكهرباء لإثبات العناوين وصور عقود الإيجار.كما نمنح الإشهاد كذلك على التوقيعات على الأوراق والمستندات ومؤتمرات الفيديو والإشهاد على التوقيعات الإلكترونية، وذلك من خلال المحامين والمستشارين القانونيين المرخصين داخل الدولة لضمان الثقة في تلك الإشهادات.

يتوافر لدى مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونية كافة المتطلبات الخاصة بالتصديق من خلال وجود موقع إلكتروني يتضمن بيانات المكتب وبيانات الاتصال به.كما يعمل المكتب كذلك على تزويد العميل بنسخة من الرخصة التجارية وبيان باسم المستشار القانوني الموقع على الإشهاد وذلك لضمان الثقة والمصداقية.إضافةً إلى ذلك،  في حال رغبة الجهة المستلمة للتصديق من التحقق من صفة وحقيقة التوقيع وما اذا كان قد تمت مقابلة العميل حقيقةًأم لا. السبب وراء ذلك أن بعض الجهات تعمل على الاتصال بمكاتب المحاماة والاستشارات البنكية للتأكد من المقابلة الشخصية للعملاء.

يعمل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونيةعلى تقديم خدمات الإشهادت والتصديقات باللغتين العربية والإنجليزية، كلما كان ذلك مطلوبًا. كما يعمل المكتب كذلك على إعداد الإشهادات المكتوبة والرسائل إلى الجهات المختصة بنظر تلك الإشهادات، مثل التأكد من الموطن الضريبي وغيرها من الإشهادات الضرورية لكافة المعاملات الشخصية والتجارية والعقارية.