تنشأ العديد من الحالات التي تقتضي تنفيذ أحكام أجنبية صادرة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق محاكم دولة الإمارات. كما نعمل كذلك، في حالات أخرى، على تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة في دول أجنبية أخرى. هنا، تنشأ العديد من الإجراءات والضوابط التي يجب أن تتوافر في الأحكام التي تسعى إلى تنفيذها في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. قد يتطلب ذلك اتباع بعض الإجراءات الشكلية بغرض استيفاء متطلبات الجهات التي يتم السعي إلى تنفيذ الأحكام أمامها في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.إضافةً إلى ذلك، قد يكون الإجراء أو الحكم الذي يُسعى إلى الحصول علية لتنفيذه في الدولة الأجنبية أو دولة الإمارات العربية المتحدة مخالفًا للنظام الداخلي أو منظم بقانون داخلي أو تختص به محاكم الدولة.هذا يعني عدم جدوى السعي إلى الحصول على الحكم من محكمة أجنبية، وكل ذلك من الإشكاليات التي تظهر عند تنفيذ الأحكام الأجنبية.

يمثل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونية العديد من العملاء في تنفيذ الأحكام الأجنبية التي يحصلون عليها من محاكم أجنبية أو جهات تحكيمية خارج الدولة.فمن الجدير بالإشارة أنه يكون لكلٍمن تلك الأحكام طريقة مختلفة في الاعتماد والتنفيذ داخل دولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء صدور قانون التحكيم الذي يميز بين الأحكام الصادرة عن المحاكم وعن الجهات التحكيمية.كما يعمل المكتب كذلك مع العديد من الشركاء الإقليميين والدوليين في تنفيذ العديد من الأحكام المحلية الصادرة ضد أجانب. يكون هؤلاء الأجانب قد استقروا في موطنهم الأصلي مرة أخرى ويستحيل أو لا يحتمل عودتهم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى.

يعمل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونية في تقديم المشورة إلى عملاءه من الخارج والداخل. فنحن نفعل ذلك قبل السعي إلى الحصول على الأحكام الأجنبية لتوجيههم إلى الآليات الواجب اتباعها والضمانات التي يجب الحرص عليها في الدعاوى. يكون ذلك نظرًا لأندعاوى تصديق وتنفيذ الأحكام الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وبعض الدول يدفع الخصوم فيها بعدم اكتمال الإجراءات، وخاصةً إجراءات الإعلان والعلم بموضوع الدعوى كشكل جوهري لنفي العلم بموضوع الدعوي. لذا، غالبًا ما يلجأ المكتب، بخلاف الإجراءات التي تتبعها المحاكم في الدولة الأجنبية،إلى تكليف الموكل باتخاذ إجراءات الإعلانات في الدولة المراد التنفيذ بها من خلال إنذار قانونيأو نشر بوجود النزاع خارج الدولة،كلما كان ذلك ممكنا. وكل ذلك من الإجراءات التي قد لا تكون ضرورية وفق متطلبات النص القانوني، ولكنها مهمة في استقرار عقيدة المحكمة التي يُسعى إلى تنفيذ الحكم النهائي أمامها بعلم المدعي بوجود الدعوى.يهدف ذلك كذلك إلى إغلاقالباب أمام الذرائع التي يسعى دومًا المنفذ ضدهمإلى التمسك بها، خاصةًأمام محاكمهم الوطنية.فدومًا ما تسعى هذه المحاكم إلى نقض الأحكام الأجنبية وأن تكون هي صاحبة الاختصاص الأصيل بنظر تلك الدعاوى أو التمسك بالشكل القانوني وهو عدم العلم بوجود الدعوى وصدور الأحكام غيابيًا وعدم مثوله أمامها.

يعمل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونيةعلى تنفيذ العديد من الأحكام المحلية في دول أجنبية والعكس كذلك. كما نتمتعبخبرات طويلة في تنفيذ الاحكام الأجنبية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وداخلها من خلال فريق عمل من المتخصصين في تنفيذ الخدمات القانونية الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية.كذلك نعملعلىتنفيذ الأحكام التي تصدر داخل دورة الإمارات العربية المتحدة في الدول الأخرى. يمكن لمكتبنا دومًا تقديم المشورة حول جدوى تنفيذ الاحكام الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى كلما كان ذلك ممكنًا من خلال شركائنا الإقليميين والدوليين.