يحتاج الأجانب من غير المسلمين دومًا إلى وصايا تعمل على توزيع أملاكهم داخل إمارة دبي وفق إرادتهم الحرة. يرجع السبب وراء ذلك أنه أحيانا لا تتناسب معهم التوزيعات حسب الشريعة الإسلامية أو تخالف أنظمتهم القانونية أو معتقداتهمالدينية. كما يجوز للمسلمين كذلك تحرير الوصايا في الحدود القانونية المصرح بها لغير الورثة الشرعيين وذلك حسب النظام القانوني.في مثل هذه الحالات، يحتاج الموصي إلى محام يعمل على صياغة الوصايا واستيفاء متطلبات الصياغة القانونية والأوراق الرسمية للأصول وخاصةً فيما يخص الأصول المملوكة والمحصورة واستخراج الشهادات والوثائق التي تثبت الملكية. كما قد تكون الوصية مضافة إلى ما بعد تلك الأملاك مالم يتم تغيير الوصية.

يعمل مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونيةعلى تقديم النصح والإرشاد إلى العملاء بخصوص صياغة الوصايا وتصديقها لدي المحاكم لضمان توزيع الأصول والأموال وفق الآليات التي يراها الموصين مناسبة.كما نعمل كذلك على إصدار القرارات باعتماد وتصديق الوصايا وتسليم الموصي والموصى لهم نسخة منها إذا طلب الموصي ذلك.